>> جلسات شورای عالی کار فاقد جدیت؛ تعیین دستمزد ۱۴۰۴ و چالش معیشت کارگران > با گذشت چندین ماه از آغاز دولت چهاردهم

>> جلسات شورای عالی کار فاقد جدیت؛ تعیین دستمزد ۱۴۰۴ و چالش معیشت کارگران > با گذشت چندین ماه از آغاز دولت چهاردهم، وضعیت معیشتی کارگران همچنان یکی از چالشهای اصلی کشور است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ اظهار داشت تلاش میکنیم چانهزنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری سریعتر از سالهای قبل آغاز شود. با این حال، فاصله عمیق بین درآمد کارگران و نرخ تورم، این وعدهها را با شک مواجه کرده است.

او معتقد است جلساتی که در این روزها در شورای عالی کار برگزار میشود، جلسات جدی تلقی نمیشوند، زیرا دولت آمادگی ندارد مباحث دستمزد زودتر از موعد معمول آغاز گردد. حاج اسماعیلی افزود که بر اساس روالهای قبلی، آمار و ارقام تعیینکننده دستمزد معمولاً در پایان سال جدیتر و واقعیتر میشوند و دولت در طول سال اهمیتی به این جلسات نمیدهد.

اساساً راهبرد دولت در تعیین دستمزد، راهبردی نادرست است. او پیشنهاد داد که دبیرخانه شورای عالی کار باید با پشتیبانی گروههای کارگری، کارفرمایی و کارشناسان، جلسات را به صورت مقطعی و مستمر در طول سال برگزار کند تا در پایان سال با جلسات منطقی و اثربخش روبرو شویم.

تعیین دستمزد، شریان حیات اکثریت جامعه است حاج اسماعیلی با اشاره به اهمیت حیاتی این موضوع، گفت اکثریت جمعیت کشور حقوقبگیر هستند و همین امر نشان میدهد تعیین دستمزد چقدر حیاتی است. کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق همین دستمزد امرار معاش میکنند و قدرت خرید آنها مستقیماً به این رقم بستگی دارد.

قطعاً راهبرد دولت متحول خواهد شد. بخش قابل توجهی از منابع بودجه کشور و درآمد کارگاههای خدماتی صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود.

بنابراین، دولت باید این موضوع را در ساختار اقتصادی جدی بگیرد و برنامهریزی منطقیای طراحی کند که هم قدرت خرید مردم حفظ شود و هم کسبوکارها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. تضاد بین وعدههای انتخاباتی و عملکرد اجرایی این کارشناس بازار کار به وعدههای تیم آقای پزشکیان در دوران انتخابات اشاره کرد در روزهای پیش از انتخابات، مشابهسازی حقوق و افزایش درآمدها به عنوان مطالبه مردم مطرح میشد.

اما اولین عمل دولت چهاردهم، ارائه لایحه بودجهای بود که شباهت زیادی به لایحه دولت سیزدهم داشت. حاج اسماعیلی یادآور شد که نادیده گرفتن تنشهای سیاسی و تحریمها در تحلیل مشکلات اقتصادی و نارساییهای حقوقی، خطای استراتژیک است که حل معضل دستمزد را دشوارتر میکند. >>