تهدید کارفرما برای اجبار کارگران به کار در محیطهای پرخطر؛ ایمنی شغلی، حق مسلم نه محض لطف, حوادث اخیر در معدن طبس، نگرانیهای عمیقی را در خصوص وضعیت ایمنی در محیطهای کار ایران برانگیخته است. کارگران در برابر چالشهای جدی ایمنی قرار دارند و عدم وجود تشکلهای کارگری مستقل، زمینهساز بیتوجهی کارفرماها به حفظ جان و سلامت نیروها شده است.
کارفرماها با استفاده از سلاح اخراج، کارگران را وادار به پذیرش شرایط ناامن میکنند، در حالی که کارگران فاقد مکانیزم قانونی برای مقابله با این فشارهای غیرقانونی هستند. گزارش مجلس صددرصد قابل پیشگیری بودن فاجعه طبس بررسیهای انجام شده توسط نمایندگان مجلس نشان میدهد که حادثه معدن طبس به طور کامل قابل پیشگیری بوده است.
ماینده واقعی کارگران، مانع از انتقال صدای اعتراضات ایمنی به مراجع ذیصلاح شده است.
دو عامل اصلی بیتوجهی به ایمنی حذف تشکلها و ناامنی شغلی علیرضا میرغفاری، فعال کارگری، دلایل اصلی بیاعتنایی کارفرماها به ایمنی را در دو عامل خلاصه میکند اول، حذف ساختاری تشکلهای کارگری که در گذشته نقش مؤثری در نظارت بر ایمنی کارگاهها داشتند. دوم، فقدان امنیت شغلی که کارگر را به تسلیم اوامر خطرناک کارفرما میاندازد.
و سختتر کارگران معدن نسبت به سایر بخشها اشاره دارد.
فاصله ایران از استانداردهای جهانی پیمان ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار ایران اگرچه عضو پیمان ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار در حوزه ایمنی و بهداشت مشاغل است، اما اجرای مقررات این عهدنامه در سطح داخلی با چالشهای جدی روبروست.
میرغفاری میگوید این پیمان دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار را تعریف میکند و در قانون کار ایران نیز به آن اشاره شده، اما در عمل از کنار این اصول به راحتی عبور میشود.
اگرچه از برخی کشورها وضعیت بهتری داریم، اما فاصله قابل توجهی با کشورهای توسعهیافته وجود دارد. ایمنی محیط کار، جزو حقوق أساسي کارگر است، نه تنها دستمزد این فعال کارگری معتقد است که دولت باید نقاب نظارتی خود را بر محیطهای کار جدیتر بگیرد، چرا که داشتن محیط امن، جزء حقوق غیرقابل انکار کارگر است، نه محض لطف کارفرما. او توضیح میدهد وزارت کار به عنوان ناظر اجرای قانون کار، موظف به انجام بازرسیهای مداوم است.
بازرسان کار با صفت ضابط قضایی، میتوانند بدون هماهنگی قبلی به کارگاهها مراجعه و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را به مراجع قضایی ارجاع دهند. او امیدوار است که از این حادثه تلخ، درس گرفته شده و تحولی در ساخت بسترهای مناسب برای گسترش ایمنی شغلی رخ دهد. تقصیر دولت در نظارت و عدم تضمین امنیت شغلی فقدان نظارت موثر دولت بر محیطهای کارگری و برتری قدرت کارفرما در محیط کار، ریشه چالشهای اساسی ایمنی است.
حوادث مکرر در معادن، تنها بخشی از پیامدهای این غفلت نظارتی است. دولت نه تنها نظارت کافی بر محیطهای کار ندارد، بلکه قادر به تضمین امنیت شغلی کارگران در برابر فشارهای کارفرما نیز نیست. تقویت مکانیزمهای نظارتی و حمایت از حق تشکل کارگران، گامهای ضروری برای خروج از این بحران است.
