مزایا و معایب تعیین حقوق وزرات کار توسط مجلس چیست؟/ راهکار صولت برای فرار!_بام وطن

حقوق و دستمزد کارگران؛ حاشیه‌های جلسه شورای‌عالی کار ۱۴۰۳

حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ با حواشی بسیاری همراه شد. گروه نماینده کارگران جلسه شورای عالی کار را تقریبا با قهر ترک کردند و حاضر نشدند مصوبه را امضا کنند. در نتیجه حداقل مزد با امضا دو طرف دیگر مذکرات، یعنی نماینده کارفرمایی و نماینده دولت، تصویب و اجرا شد.

کارگران می‌گویند نتیجه جلسات و مذاکرات شورای عالی در چند سال قبل به این شبهه دامن‌زده که می بود و نبوده است نمایندگانشان بر نتیجه نهایی کار اثری ندارد و نماینده دولت و گروه کارفرمایی برای خودشان می‌برند و می‌دوزند و برای اجرا هم مشکل ابلاغ ندارند.

نظر کارگران قطعا تا حدودی بدبینانه است، چون خروجی جلسه شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نتیجه‌اش افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد وزارت کار می بود و علتشد کارفرما‌ها موظف شوند امسال کف حقوق وزرات کار را تقریبا نزدیک به حداقل حقوق کارمندان دولت پرداخت کنند. کارزار‌هایی بعد از جلسه شکل گرفت و کارگران با امضای آن خواستار شنیده شدن صدایشان شدند. حتی در برهه‌ای سخن استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به بین آمد.

مجلس در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت می‌کند؟

حقوق و دستمزد کارگران اگر توسط نمایندگان مجلس تعیین شود، هم چنان حاشیه خواهد داشت. امکان پذیر کارگران نظر نمایندگان مجلس را نپذیرند و حس کنند سرشان کلاه رفته، اما قطعا دیگر ناظر حاشیه‌های کف‌بازار همانند قهر کردن و امضا نکردن نخواهیم می بود.

حقوق کارگران در این صورت زیاد تر مطابق میل و اشتباق دولت پیش خواهد رفت. خود وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تایید کرده می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس بفرستد و تعیین مقدار افزایش حقوق کارگران را به نمایندگان مردم بسپارد. صولت مرتضوی حرف های: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این نوشته است.»

تعیین حقوق کارگران توسط نمایندگان و مجلس اول باید قانونی شود. یادمان باشد بر پایه ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران مطابق دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود و اگر قرار باشد مجلس در این حوزه صاحب اختیار و اراده شود اول باید ماده ۴۱ قانون کار را در مجلس تحول دهند. به‌نظر شما آیا نهایتا کارگران متحل زیان و زیان خواهند شد؟

زیاد تر بدانید | هر نوشته‌ای که از اکنون درمورد تحول مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های می‌بینید، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن کوششهای مذبوحانه همکاران ما در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به‌منظور دیده شدن و گرفتن کلیک زیاد تر است. این قبیل اخبار بی‌ثمر را نادیده بگیرید

خاطراتان آسوده؛ در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران هم چنان دست خودشان باقی می‌ماند

مزایا و معایب تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس

مزایا و معایب افزایش حقوق وزرات کار توسط مجلس را نمی‌توان بدون نادیده گرفتن کارکرد مجلس در مثالهای شبیه بازدید کرد. افزایش حقوق کارمندان، مقدار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و وام فرزندآوری از جمله مواردی می باشند که در لایحه بودجه به آن اشاره شده، ولی دولت پیشنهادی می‌دهد و تقدیم مجلس می‌کند تا در کمیسیون تخصصی آن را چکش بزنند و مجدد به صحن علنی بفرستند و نهایتا تصویب و ابلاغ کنند.

وام ازدواج نمونه مناسبی برای قضاوت است. در سال‌های تازه نمایندگان مجلس با این که از سوی شورای نگهبان تحت سختی می باشند که بار مالی به دولت تحمیل نکنند و از آن طرف بانک‌ها مدام درمورد افتمنابع مالی خود می‌نالند. نمایندگان مجلس، اما هر سال کار خودشان را می‌کنند و با اصرار می‌خواهند به‌منظور تشویق جوانان، رقم وام قرض‌الحسنه ازدواج همگام با تورم بالا برود. قطعا گمان می‌زنید زور کی زیاد تر است و در نهایت کدام طرف موفق می‌شود حرفش را به کرسی بنشاند.

مجلس نه در تعیین حقوق کارگران و نه در پرداخت انواع وام ذی‌سود نیست در حالی که برای مثال دولت با همه ژست بی‌طرفانه به‌هرحال ضلع سوم مثلث مذاکرات حقوق و دستمزد است و، چون خودش بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، ناخودآگاه منافعش به منافع گروه کارفرمایی نزدیک است. ضمن این که موقع تعیین حقوق کارمندان کارکرد دولت را با مواضعش در شورای عالی کار می‌سنجند.

حقوق کارگران تا امسال توسط نماینده آن‌ها در شورای عالی کار پیگیری می‌شد اما در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران هم چنان دست خودشان باقی می‌ماند، چون مجلسی‌ها به‌هرحال نماینده همین مردم و از اقشار گوناگون می باشند. اصلا احتمالا به این ترتیب و با سختی طبقه کارگر، نماینده آن‌ها موفق شود رای بیاورد و با قوت زیاد تر در مجلس بنشیند. نه؟

تعداد کارگران حقوق‌بگیر بیمه‌پرداز تامین اجتماعی اکنون به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد و نزدیک به ۲.۶ میلیون نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی می باشند. قطعا تشکیل نارضایتی بین این گروه که برای هر شخصی پایگاه رای قابل توجهی محسوب می‌شود، برای نماینده‌ها خطایی نابخشودنی خواهد می بود و به قیمت ناکامی پای صندوق رای همه می‌شود.

کارفرما‌ها هم از طریق لابی‌هایی که دارند می‌توانند روی نمایندگان مجلس تاثیرگذار باشند. این احتمالا اولین عیب مطرح باشد، اما دور از انتظار است با موضوعی چالش‌برانگیز طرف باشیم. مورد بعدی فعالسازی تکالیف دولت است. یکی از ایرادات اساسی که در این سال‌ها به جلسات شورای‌عالی گرفته شده، این است که همه مباحث فقط بر محور مقدار افزایش حداقل حقوق می‌چرخد و بار افزایش حقوق کارگران بر شانه کارفرما می‌افتد.

دخالت مجلس در امر تعیین حقوق کارگران، علتمی‌شود دولت بخشی از ماموریت های فراموش‌شده خود را به‌یاد بیاورد و با فراهم کردن عرصه آموزش ارزان یا رایگان، پرداخت پشتیبانی‌هزینه حمل‌و‌نقل، پشتیبانی هزینه سلامت و بهداشت و مواردی از این دست به سود کارگر و کارفرما قدم به بازی بگذارد. مجلس قوت دارد دولت را موظف به انجام تهعدات خود کند.