رقم واقعی اندوخته‌گذاری خارجی زیاد تر از ۵.۵ میلیارد دلار است_بام وطن

کسب و کار نیوز- وزیر اقتصاد با گفتن این که نوع سیاست‌های ارزی دولت علتشده تعداد بسیاری از اندوخته‌گذاران از اظهار رقم واقعی اندوخته خود طفره بروند، او گفت: رقم واقعی اندوخته‌گذاری در سرزمین در سال ۱۴۰۲ به مراتب زیاد تر از ۵.۵ میلیارد دلار اظهار شده است.

به گزارش کسب و کار نیوز ، سید احسان خاندوزی در آیین تشکر از فعالان اقتصادی خوش حرکت (مطرح تراز)، با گفتن این که قرار می بود آیین مذکور سریعتر برگزار شود، اظهار داشت: متاسفانه به علت وقایع تلخ تازه، برگزاری آن چند هفته به تأخیر افتاد.

او گفت: دغدغه وزارت اقتصاد به معنی وزارتخانه‌ای که فراهم مالی دولت، یکی از ماموریت های مهم آن محسوب می‌شود؛ فراهم رشد اقتصادی و برداشتن مانع ها از پیش پای فعالان حوزه تشکیل است و از همین رو برای ما زیاد مهم است که بتوانیم این نگاه یکسویه در فرهنگ سنتی سازمان‌ها که تفاوت چندانی بین خوش حساب و بد حساب، وجود نداشته است را اصلاح کنیم.

وزیر اقتصاد او گفت: متأسفانه از دیرباز، منفعت “بد حسابی” بنگاه‌های اقتصادی در سرزمین، آن‌قدر بالا بوده است که خوش حسابان، مدام خود را بابت پایبندی به قانون، متضرر می‌دیدند؛ چراکه در نهایت و در بهترین حالت، شرکت‌های بدحساب و متخلف از قانون، آن هم در صورت شناسایی، تنها درصد اندکی مشمول جریمه می‌شدند. خاندوزی او گفت: این در حالی است که هیچگاه شرکت‌های خوش حساب و پایبند به قانون که مسئولیت اجتماعی خود در خصوص پرداخت مالیات و عوارض گمرکی و… را سر موقع و به طور منظم انجام می‌دادند، مشمول هیچ تشویقی از سمت حاکمیت نمی‌شده‌اند.

وی گفت: غیر از تقدیرهای مرسوم، اعم از اهدای لوح سپاس و یا دریافت یک هدیه کوچک، آنچه زیاد تر برای فعال اقتصادی معنی تشویق دارد، امکان منفعت گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل فعالیت‌های خودش است.

خاندوزی با گفتن این که وزارت امور اقتصادی و دارایی نقاط تماسی چون مالیات، گمرک و… با فعالان اقتصادی دارد، او گفت: اگر قرار است شرکتی از امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی یا پرداخت عوارض گمرکی خود منفعت‌مند شود، چرا این امکان (بدون هیچ منت و دوندگی) نباید برای افراد خوش حساب، متعهد و قانونمند فراهم شود، به جای افراد بدحسابی که فقطً بلدند چطور واسطه بتراشند و قوانین را دور بزنند؟

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر بتوانیم این فرهنگ را گسترش دهیم که شرکت‌ها بتوانند در ازای پرداخت حقوق دولتی، زیاد تر از خدمات و تسهیلات دولتی، منفعت‌مند شوند و این تبدیل به یک رویه بشود که بر مبنای آن، همه بنگاه‌های اقتصادی، (حتی اگر خالی از انگیزه‌های ملی و اجتماعی هم باشند) به‌خاطر منفعت‌مندی از مساعدت‌های دولت و منفعت گیری از ظرفیت‌های قانونی، حرکت پایبند ترتری را در پیش گیرند. وی او گفت: این تعامل فی‌مابین باید جاری شود که اگر ما توقعی از قسمت خصوصی داریم، بدانیم که آنها هم متقابلاً توقعاتی از دولت دارند و عمل به تعهدات باید دوطرفه باشد.

خاندوزی افزود: این نباید فقطً محدود به دایره ابزارهای ذیل وزارت اقتصاد شود و به شدت امیدواریم، هر چه فعالانه‌تر، همه ابزارهای تشویقی دستگاه‌های دولتی، در خدمت افرادی قرار گیرند که رتبه بالاتری در مقدار خوش حسابی و عمل به تعهدات اجتماعی دارند؛ نه افرادی که بلدند و امکان این را دارند که واسطه تراشیده و پیشنهاد‌های دولتی و مجلسی بیشتری را همراه خواسته‌های خود کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این یکی از آرزوهایی است که ما ذیل چتر مفهومیِ محیط کسب و کار داریم و جزو ماموریت های خودمان می‌دانیم که منادی این باشیم که دیگر دستگاه‌های دولتی هم به جای نگاه یکسویه و حرکت در جاده یک طرفه در تعامل با قسمت خصوصی، مسیرهای دو طرفه تعریف کنند و آرام‌آرام این فرهنگ در جامعه‌ای سرریز کند که برای سال‌ها، خلاف آن را ناظر بوده است.

وی اصرار کرد: متأسفانه تنظیم تاریخی فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین این‌گونه رقم خورده است که شما، هر چه بدحساب‌تر باشید، موفق‌تر خواهید می بود و به همین علت است که ناظر نوعی تنافر بین منافع عمومی ملت و منافع خصوصی قسمت خصوصی هستیم که این تنافر، باید تبدیل به همگرایی شود.

وزیر اقتصاد گفتن داشت: در طول سالیان، تنظیم رابطه دولت و قسمت خصوصی، به شکلی صورت گرفته است که نه در حمایتاز تولیدکنندگان، بلکه به کام رانت‌جویان و فراریان و بد حسابان مالیاتی و گمرکی و… باشد که فقط بلدند از نقاط ضعف نظام ارزی و مالی سرزمین منفعت گیری کنند و سودهای زیاد کلان ببرند.

خاندوزی تصریح کرد: متأسفانه منفعت این هزینه‌های غیرضرور تحمیل شده به اقتصاد سرزمین را گروه‌هایی می‌برند که نه تا کنون اختراعی کرده‌اند، نه زحمت تأسیس کارخانه‌ای را کشیده‌اند و نه حتی بازاریابی کرده‌اند.

وی خطاب به برگزیدگان مطرح تراز او گفت: ما در وزارت اقتصاد، دبیرخانه‌ای برای مطرح تراز فعال کرده‌ایم که برای شما و بقیه شرکت‌های برگزیده، خدمات و پیگیری‌های ملزوم را انجام خواهند داد و اگر بخواهم زیاد خودمانی بگویم، از این بعد شما یک یار در وزارت اقتصاد دارید که اگر روزی بنا شد، از پشتیبانی‌های اختصاصی‌ای در امور گمرکی، مالیاتی و… منفعت‌مند شوید، آنها به شکل اختصاصی‌ای پیگیری آن را بر مسئولیت خواهند گرفت.

وزیر اقتصاد خطاب به شرکت کنندگان در آیین تشکر از فعالان اقتصادی خوش حرکت گفتن داشت: این را یقین باشید، ما در دولت می‌فهمیم که شما می‌توانستید همانند عده‌ای دیگر، راه‌های غیررسمی را بروید، اما به علت اخلاق حرفه‌ای و ملی، راه فرد دیگر را انتخاب کرده‌اید و به همین خاطر خودمان را موظف می‌دانیم از شما حمایتکنیم.

خاندوزی با اشاره به برخی دستاوردهای وزارت اقتصاد در موضوعات مربوط به ساده سازی نظام مجوزها، افت تشریفات رسیدگی‌های گمرکی و مالیاتی و الکترونیکی شدن تعداد بسیاری از فرایندها و بی‌نیازی افراد از مراجعه حضوری، یکی از پیروزی‌های دیدنی این وزارتخانه را، اجرای صحیح تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت و او گفت: روزی به وزارت اقتصاد آمدیم که احتمالا حداکثر ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۳- ۱۴ درصدی تبصره ۱۸ داشتیم، اما امسال برای سومین سال متوالی، نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل، تسهیلات داریم.

وی در جواب به سؤالات حضار، با پافشاری بر الزام واقعی شدن عدد اندوخته‌گذاری خارجی و گفتن این که رقم واقعی آن در سال ۱۴۰۲ بالاتر از عدد (بیشتر از ۵.۵ میلیارد دلار) اظهار شده است، او گفت: نوع سیاست‌گذاری‌هایی که مقام ارزی داشته، جهت شده است که قسمت‌های بسیاری تمایل به این داشته باشند که عدد واقعی اندوخته‌گذاری خود را نهان کنند.

وزیر اقتصاد افزود: در جریان افتتاح یک مطرح، با یک اندوخته‌گذار خارجی سخن بگویید می‌کردم؛ او می‌او گفت به‌خاطر برخی سیاست‌های ارزی شما، من نه پیش شما آمده‌ام و نه فیپا گرفته‌ام و نه در آمار اندوخته‌گذاری شما هستم، چون محاسبات بانک مرکزی، در خصوص نحوه برگشت ارز، علتمی‌شود، متضرر شوم.

خاندوزی این چنین در خصوص نوشته عوارض صادراتی به گفتن یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی اظهار داشت: فهرست عوارض صادراتی، یکی از پر چالش ترین موضوعات ما در سال قبل می بود. فهرست اولیه عوارض صادراتی سال ۱۴۱ در وقتی تعریف شد که وزارت صمت، سکان‌دار رسمی نداشت و نوعی اغتشاش در این خصوص حاکم می بود.

وی او گفت: با دقت به این که در رابطه برخی مصادیق مربوط به فهرست عوارض صادراتی، او گفت و گو‌های جدی وجود دارد، امیدوارم در برنامه هفتم گسترش، در این خصوص تعیین تکلیف صورت گیرد و ما یقیناً پشتیبانی می کنیم و امیدواریم همه اجزای تیم تجهیزاقتصادی دولت هم همراهی کنند تا یک فهرست قابل دفاع به لحاظ کارشناسی تهیه کنیم.

بر پایه این گزارش، آیین تشکر از فعالان اقتصادی خوش حرکت (مطرح تراز) با وجود وزیر اقتصاد و تعدادی از معاونان و رؤسای سازمان‌های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در محل این وزارتخانه برگزار و از حائزین رتبه‌های اول تا سوم بنگاه‌های خوش حرکت سال ۱۴۰۲ در هر یک از تقسیم‌بندی‌های دانش بنیان، جدیدالتأسیس، بورسی، دیگر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تقدیر شد.

بنا بر اظهارات سید علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، از تعداد ۹ هزار و ۱۴۴ شرکت دانش بنیان مورد بازدید توسط وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۶۰ بنگاه به گفتن خوش حرکت، شناسایی شده‌اند.

بنا بر اظهار روحانی، این چنین از تعداد ۸ هزار و ۱۲۳ شرکت جدیدالتأسیس مورد بازدید در سال ۱۴۰۲ تعداد ۹۰ بنگاه به گفتن خوش حرکت شناسایی شده‌اند.

به حرف های وی، از بین ۸۲۶ شرکت بورسی و نیز ۳۳۴ هزار و ۶۵۸ بنگاه دسته‌بندی شده تحت گفتن “دیگر اشخاص حقوقی” به ترتیب، تعداد ۱۰ و تعداد ۷۴۷۰ شرکت به گفتن بنگاه خوش حرکت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. بر این مبنا، این چنین، از بین تعداد یک میلیون و ۵۸۰ هزار بنگاه مورد بازدید در دسته‌بندی “اشخاص حقیقی” تعداد یک میلیون و دو هزار و ۴۴۴ شرکت بعنوان بنگاه خوش حرکت شناسایی شده‌اند.

این برسی‌ها بر مبنای چهار گروه شاخص شامل پنج شاخص مالیاتی، پنج شاخص گمرکی، ۱۰ شاخص اختصاصی ناشران بورسی و سه شاخص بانکی و اشتغال‌زایی از سوی وزارت اقتصاد انجام گرفته است. بنا بر اظهارات معاون وزیر اقتصاد، اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی نیز از منظر خوش رفتاری و بازدید فهرست نهایی از حیث معوقات سازمان فراهم اجتماعی، ضمانت‌نامه‌ها و چک برگشتی، اتصال به سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و موضوعات مرتبط با پولشویی مورد برسی گرفته است.