تجویز وارونه مدل ترکیه_بام وطن

مطابق بازدید‌ها، در دو دهه تازه اقتصاد ترکیه توانسته با تعامل با اقتصاد‌های جهان، رشد اقتصادی میانگین خود را در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به ۵.۴ درصد رساند که تاثییر عمیقی بر رفاه شهروندان ترکیه داشته است. اما در این دو دهه حالت تورمی این سرزمین متفاوت می بود. این سرزمین بعد از تورم‌های بالا در سال۲۰۰۱، برنامه‌ای برای مهار تورم مطابق با اصول جهانی علم اقتصاد پیاده کرد و توانست تا سال۲۰۱۷ تورم را تک‌رقمی نگه دارد. اما در سال‌های تازه، افت استقلال بانک مرکزی و اعمال نظر‌های غیر کارشناسی اردوغان، یکی از عوامل برگشت تورم به این اقتصاد بوده که ارتباطی با مبانی علم اقتصاد و سازمان‌های بین‌المللی نداشته‌است.

یکی از موضوعات مورد مجادله در مناظره انتخاباتی دوشنبه شب، مساله تورم ترکیه و ربط آن با نهاد‌های بین‌المللی می بود. نگاهی به تغیرات اقتصادی ترکیه مشخص می کند تا وقتی که سیاستگذاری‌های این سرزمین مبتنی بر علم اقتصاد بوده، رشد اقتصادی قابل دقت به همراه تورم پایین را توانایی کرده است.

برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۵.۴ درصد بوده است. با این حال تورم ریشه در سیاست پولی هر سرزمین دارد و از نظر دیگر عضویت در FATF به‌علت افزایش شفافیت و افت ریسک مالی جهت افزایش مطمعن اندوخته‌گذاران در جریان تجارت می‌شود.

در سال‌های قبل رجب طیب‌اردوغان، رئیس جمهور این سرزمین با مداخله مستقیم در کار بانک مرکزی این سرزمین و اختلال در سیاست پولی مورد نظر این نهاد، نرخ منفعت را ۱۰.۵ درصد افت داد و از آنجا که این عمل یک سیاست نامتعارف و برخلاف اصول علم اقتصاد می بود، جهت شد تورم در این سرزمین شعله‌ور شود؛ به این علت رابطه‌ای بین تورم حاضر در ترکیه و عضویت این سرزمین در نهاد‌های بین‌المللی وجود ندارد. سوال اشکار این است که آیا در ۱۶۵ سرزمین دیگر که عضو سازمان تجارت جهانی می باشند یا در دیگر سرزمین‌هایی که عضو نهاد‌های بین المللی می باشند، تورم بالایی مشاهده می‌شود؟

در مناظره انتخاباتی روز دوشنبه که با محوریت موضوعات اقتصادی برگزار شد، یکی از موضوعات مورد مداجله بین برخی از نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، عدم تاثییر آزادی‌های اقتصادی ترکیه بر رفاه مردم و وجود تورم بالا در این سرزمین می بود.

برای مثال علیرضا زاکانی در این برنامه او گفت: «ترکیه عضو FATF و WTO و ناتو است، اندوخته‌گذار خارجی هم دارد، ولی تورمش ۷۰درصدی است.» با شنیدن این چنین اظهارنظر‌هایی می‌توان این چنین سوال‌هایی را نقل کرد؛ نظیر آنکه تورم چه ماهیتی دارد یا آنکه ریشه‌های تورم ترکیه چیست؟ اگر به سراغ علم اقتصاد برویم، فهمید خواهیم شد که تورم ماهیتی پولی دارد و زیاد تر موارد مهم‌ترین علت رشد تورم در یک سرزمین سیاست‌پولی آن است.

به عبارت دیگر، تورم به‌طور مستقیم به تغییرات در اراعه و تقاضای پول در اقتصاد مرتبط است و نتیجه افزایش اراعه پول نسبت به تقاضای آن است. یقیناً تورم در یک سرزمین می‌تواند ناشی از افزایش هزینه مربوط به وارداتی همانند سوخت نیز باشد؛ اما در طویل مدت سیاست‌های پولی و سلطه سیاست‌های مالی بر این سیاست‌ها است که عامل تشکیل تورم مزمن است.

سیاست‌های متعارف مهار تورم

یکی از ابزار‌های مهم تعیین سیاست پولی در هر کشوری بانک مرکزی است و این نهاد می‌تواند با منفعت گیری از ابزاری همانند نرخ منفعت، دسترسی به پول را در یک سرزمین راحت‌تر یا سخت‌تر کند؛ به این علت می‌توان او گفت که افت نرخ منفعت به دسترسی مردم به وام ارزان که به افزایش مصرف در جامعه می‌انجامد، یک سیاست پولی انبساطی است.

بازدید تغیرات اقتصادی ترکیه در سال‌های قبل مشخص می کند که سیاست‌های نامتعارف اردوغان در عرصه افت نرخ منفعت مهم‌ترین علت افزایش نرخ تورم در این سرزمین بوده است. روال افت نرخ منفعت ترکیه از سپتامبر سال ۲۰۲۱ اغاز شد و نرخ منفعت این سرزمین از ۱۹ درصد به ۱۸ درصد رسید. در همین ایام تعداد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نهاد‌های بین‌المللی هشدار دادند که این چنین کاری بر خلاف اصول علم اقتصاد است و می‌تواند تبعات بسیاری برای اقتصاد ترکیه به همراه داشته باشد.

با این حال از آنجا که این سیاست تصمیم شخص اردوغان می بود، به حرف های کارشناسان عمل نکرد و افت نرخ منفعت در این سرزمین تداوم یافت تا جایی که این نرخ در ژوئن سال ۲۰۲۳ به ۸.۵ درصد رسید. یکی از با اهمیت ترین تبعات این سیاست شعله‌ور شدن تورم در این سرزمین و این چنین تشکیل نااطمینانی برای اندوخته‌گذاران می بود. در نتیجه این سیاست نرخ تورم در اکتبر سال ۲۰۲۲ با ثبت یک رکورد تاریخی به ۸۵.۵ درصد رسید؛ به این علت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رشد تورم در ترکیه نتیجه مستقیم سیاست پولی نامتعارف اردوغان می بود، نه عضویت در نهاد‌های بین‌المللی.

معجزه دموکراسی در اقتصاد

یکی از نکات قابل دقت در عرصه اقتصاد ترکیه آن است که وجود وجوهی از دموکراسی در این سرزمین جهت شد تا انتخاب ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ در این سرزمین به دور دوم کشیده شود؛ به این علت هراس اردوغان از رویگردانی مردم از او و حزبش علتشد تا تیم اقتصادی جدیدی بر سر کار آورد و به پیشنهاد‌های علم اقتصاد عمل کند.

اکنون با وجود افزایش نرخ تورم این سرزمین به محدوده ۷۵ درصد، اصلاحات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی در این سرزمین از ماه‌های قبل اغاز شده و انتظار می‌رود نرخ تورم تا آخر سال به‌صورت چشم‌گیری افت یابد و به کمتر از ۴۰ درصد برسد. بعد از روی کار آمدن تیم تازه اقتصادی اردوغان، نرخ منفعت این سرزمین طی ۸ مرحله از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد رسید؛ در واقع چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست‌های مورد علاقه اردوغان رقم خورد.

از نظر دیگر در هفته‌های قبل دادگاه قانون اساسی این سرزمین قوانینی را وضع کرد و اختیارات رئیس‌جمهور این سرزمین را در عرصه عزل و نصب رؤسای بانک مرکزی افت داد که این قانون به افزایش استقلال بانک مرکزی این سرزمین می‌انجامد؛ به این علت می‌توان استدلال کرد وجود دموکراسی در این سرزمین جهت شده است سیاستگذاران به‌صورت طویل‌زمان نتوانند بر خلاف خواسته‌های اقتصادی مردم عمل کنند و حتی در صورت افزایش نرخ تورم، چشم‌اندازی در عرصه افت اصولی آن وجود دارد.

گسترش در سایه عمل به اصول علم اقتصاد

یکی از نکات دلنشین و قابل دقت درمورد اقتصاد ترکیه آن است که در سال‌هایی که سیاستگذاری‌های اقتصادی این سرزمین متعارف و مبتنی بر پیشنهاد‌های علم اقتصاد می بود، ترکیه توانست مسیر گسترش اقتصادی را با رشد اقتصادی بالا و این چنین نرخ پایین تورم توانایی کند. برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۵.۴ درصد بوده است.

این رشد تحت تاثییر عواملی همانند اصلاحات اقتصادی می بود که این سرزمین تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول اجرا کرد و توانست تورم را مهار کند. در قدم بعدی این سرزمین توانست با تشکیل ارامش سیاسی و اقتصادی، اقتصاد را قابل پیش‌بینی کرده و همین مساله جهت شد تا اندوخته‌گذاران به ترکیه به چشم یک مقصد اندوخته‌گذاری نگاه کنند.

تداوم این مسیر و دقت به آزادی‌های اقتصادی در‌های تجارت ترکیه را به سوی دنیا گشود و همین امر به رشد و گسترش اقتصاد ترکیه شدت بخشید. قدم گذاشتن در مسیر عمل به اصلاحات پیشنهاد‌شده توسط نهاد‌های بین‌المللی و مطمعن به علم اقتصاد جهت شد حجم تجارت این سرزمین افزایش یابد. بر پایه اظهار اردوغان، حجم تجارت ترکیه در سال ۲۰۲۳ معادل ۶۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که این افزایش حجم در تجارت ناشی از تشکیل آزادی‌های اقتصادی و تجاری در این سرزمین بوده است.

این در حالی است که حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۵۳ میلیارد دلار بوده است. به گفتن دیگر، حجم تجارت ترکیه ۴ برابر تجارت ما حتی با درآمد‌های نفتی است؛ به این علت می‌توان او گفت باتوجه به رشد تورم ترکیه در چند سال تازه نهاد‌های اقتصادی این سرزمین به درستی به کار خود ادامه داده‌اند. بر پایه گزارش بانک جهانی ترکیه در سال ۲۰۲۳ که در حال دست و پنجه و نرم کردن با تورم‌های بالا بوده، رشد ۴.۵ درصدی را توانایی کرده است.

رشد اقتصادی بالای ترکیه درسال‌های قبل با افت نرخ بیکاری و این چنین افت نرخ فقر همراه بوده است. نرخ فقر بیشتر از ۲۰ درصدی در سال ۲۰۰۷ به ۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ افت یافت؛ به این علت ترکیه با عمل به پیشنهاد‌های نهاد‌های بین‌المللی توانست در مسیر گسترش اقتصادی قدم بردارد و با تشکیل شغل‌های متنوع و افزایش درآمد سرانه از تعداد فقرای خود بکاهد.

این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی و تورم ناشی از سیاست پولی ایران جهت شده است قوت اقتصادی مردم ایران افت یابد و نرخ فقر به ۳۰ درصد برسد. در نهایت می‌توان او گفت که نهاد‌های اقتصادی ترکیه که در دوران آزادی‌های اقتصادی به وجود آمدند در دوران نابسامانی‌های اقتصادی هم به درستی مسیر خود را پیمودند و با وجود اصلاحات این سرزمین می‌توان افق روشنی را برای اقتصاد این سرزمین فکر کرد.