بر پایه بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت، هر کارفرمایی که به طور غیر‌مجاز از نیروی کار خارجی منفعت بگیرد یا در مشاغلی غیر از شغل تعیین‌شده در پروانه کار اقدام نماید، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر‌مجاز اتباع خارجی معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود. در صورت خودکاری کارفرمایان از پرداخت، بر پایه ماده ۱۸۱ قانون کار تعقیب کیفری به عمل می‌آید.
چارچوب قانونی و مکانیزم اجرا
ماده ۱۱ قانون یادشده دارای سه بند است که بر پایه بند ب، وزارت کار موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی را بر پایه تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی مشروط بر مراعات عمل متقابل از پرداخت وجوه فوق مستثنی‌اند.
بند ج این ماده به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر‌مجاز خارجی در بازار کار، وزارت کار را مکلف می‌سازد تا کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را بکار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیر‌مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کنند. در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر می‌شود.
مجوز کار موقت برای اتباع قانونی
علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات فعالیت اتباع خارجی مجاز و صدور مجوز کار موقت را تشریح کرد. وی گفت برای اتباعی که ورود و وجود آن‌ها در کشور قانونی بوده و به طور پناهنده شناسایی شده‌اند یا در مراکز آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی دریافت کرده‌اند، و اشتغال آن‌ها در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز است، مجوز کار موقت صادر می‌شود.
به گفته باقری، فعالیت اتباعی که به شکل قانونی در کشور حضور دارند و دارای مجوز کار می‌باشند، کماکان ادامه دارد و تحولی خاص در این عرصه رخ نداده است.
سامانه جامع و آمارها
پیش از این سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی از سوی معاونت اشتغال وزارت کار راه‌اندازی شده که بر اساس آن تمام واحد‌های اجرایی در استان‌ها موظف شدند خواست‌های مرتبط با منفعت‌گیری از خدمات اشتغال اتباع خارجی را تنها در این سامانه ثبت و رسیدگی کنند.
سال گذشته با همکاری مراجع قانونی، طرح ملی تعیین حالت اشتغال اتباع افغانستانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به اجرا درآمد که بر پایه آن، اقامت مجاز این افراد منوط به روشن شدن حالت شغلی آن‌ها شد. اکنون کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، نسبت به استعلام و خواست پروانه کار برای نیرو‌های خارجی مورد نیاز خود اقدام نمایند.
بر اساس آمارها، نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی در کشور وجود قانونی داشته و دارای پروانه کار می‌باشند، اما جمعیت افراد غیر‌مجاز و فاقد پروانه بیش‌تر از این برآورد می‌شود.
نیاز به هماهنگی بین دستگاهی
کارشناسان معتقدند مسأله سامانده‌ی اتباع خارجی و اشتغال آن‌ها فرا‌تر از حوزه اختیارات و مأموریت‌های وزارت کار است و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سایر ارگان‌ها پیگیری شود.
مطابق قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری، کارفرمای آن‌ها متخلف شناخته و مشمول جریمه خواهد شد.
