رسانه رسمی باشگاه استقلال اعلام کرد که پس از پیگیری‌های فرا‌وان فرشید سمیعی، مدیرعامل باشگاه، و معاونت حقوقی، محرومیت مهرداد محمدی از شش جلسه به سه جلسه کاهش یافته و باقی‌مانده مجازات به مدت یک سال معلق شده است.
با این تصمیم، مهرداد محمدی از نظر انضباطی مانعی برای حضور در دربی تهران در برابر پرسپولیس ندارد و در صورت نظر کادر فنی می‌تواند به می‌دان برود.
این سایت افزود در آغاز دربی حساس پایتخت، باشگاه استقلال از کاهش سه جلسه‌ای محرومیت و آمادگی محمدی خبر داد؛ خبری که اگرچه هواداران آبی‌پوشان را شاد کرد، اما اعتراض هواداران پرسپولیس در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.
شرایط تعلیق مجازات بر اساس آیین‌نامه انضباطی
مطابق ماده ۱۰۷ آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، در صورتی که مرتکب نیمی از مجازات را سپری کرده باشد، سابقه محکومیت قطعی نداشته باشد و مجازات او بیش از شش جلسه یا شش ماه نباشد، امکان تعلیق بخشی از مجازات وجود دارد.
مهرداد محمدی سابقه محکومیت قطعی نداشته و مجازات او شش جلسه تعیین شده بود؛ بنابراین پیش‌شرط‌های تعلیق در پرونده او محقق است.
ابهام در محاسبه بازی‌های محرومیت
مسئله اصلی محاسبه تعداد بازی‌هایی است که محمدی به موجب قانون از حضور در آن‌ها محروم بوده است. بر اساس سند فسخ یک‌طرفه قرارداد که محمدحسین می‌ثاقی منتشر کرد، تاریخ فسخ قرارداد ۳۱ مرداد و تاریخ حل مشکل و بازگشت نام محمدی به لیست استقلال ۱۷ شهریور بوده است.
در این فاصله زمانی، استقلال تنها دو بازی در لیگ برتر در برابر ملوان و استقلال خوزستان انجام داده است. نام محمدی تنها در دو بازی در برابر شمس آذر قزوین و نساجی در لیست بازیکنان بوده و این دو بازی از محرومیت او کسر می‌شود.
سئوال پیش رو این است که چگونه گذشت سه بازی از مقدار محرومیت محاسبه شده تا باشگاه بتواند بخشش باقی‌مانده را از فدراسیون دریافت کند.
این ابهام در صورت حضور محمدی در دربی و احتمال شکایت پرسپولیس، می‌تواند یکی از جنجالی‌ترین دعاوی انضباطی فوتبال ایران را رقم بزند. باشگاه استقلال تاکنون سندی مبنای بخشش را ارائه نکرده و از مراجع انضباطی فدراسیون و سازمان لیگ نیز واکنشی رسمی منتشر نشده، در حالی که پرسپولیس درصدد اعتراض به این خبر است.
به نظر می‌رسد در خبر رسمی باشگاه، یک بازی عقب‌افتاده و برگزارنشده به عنوان سومین بازی محاسبه شده که شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. اکنون توپ در زمین استقلال است و سرپرست مدیرعاملی موظف است استناد قانونی خود را درباره این خبر اعلام کند.
