افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم ۴۰ درصدی هم نیست

افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم ۴۰ درصدی هم نیست, به گزارش بام وطن، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران اظهار کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای بازنشستگان و کارمندان کشوری و همخوانی با تورم فعلی که حدود ۴۰ درصد است ندارد. وی تأکید کرد که بر اساس ماده ۹۶ قانون اجتماعی، افزایش حقوق باید ıگانه هزینههای مردم باشد و ماده ۱۱۱ نیز که تابع ماده ۴۱ قانون کار است، حداقل حقوق بازنشستگان را تعیین میکند.

دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته، گفت نارضایتی و اعتراضهای حقوقگیران ناشی از عدم اجرای قوانین و فرار از قانون است و افزود که تأکید بر رضایت جامعه، عملکرد مسئولان به الأهداف دست نیافته و حتی در مسیر رسیدن به آنها نیز پیشروی نکردهاند.

وی dá اظهار داش

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران اضافه کرد که سازمان اجتماعی بزرگترین ارائهدهنده خدمات برای کارگران و بازنشستگان است و باید ۱۸ ضامنթ را برای بیمهشدگان و بازنشستگان برآورده کند؛ به همین دلیل کانونهای بازنشستگان نسبت به این سازمان حساسیت دارند و تلاش میکنند اموال آن را حفظ کنند.

وی در خصوص بودجه ۱۴۰۴ گفت که بیشترین انتقادها مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای حقوقگیران کشوری و لشکرکی است که در برابر تورم واقعی هیچ- نیست. به گفته دهقان کیا، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و مصوبه شورای عالی کار، افزا

وی بیان کرد که این افزایش نه تنها به تشکیل رفاه و رفع خط فقر کمک نمیکند، بلکه سبب خالی شدن سفرههای مردم شده است. علاوه بر این، آمار و بانک مرکزی تورم را نزدیک به ۴۰ درصد اعلام کردهاند، در حالی که آن بالاتر از این عدد است؛ بنا براین افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد به هیچوجه قابل پذیرش نیست.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران نیز گفت که حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است در حالی که سبد معیشت ۲۵ میلیون تومان تعیین شده؛ بر این اساس حداقل دستمزد کمتر از یک سوم سبد معیشت است و برای زندگی یا حتی زنده دن کافی نیست.

وی یکی دیگر از نقصهای بودجه ۱۴۰۴ را بیتوجهی به مطالباتن افزوده میشود.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران اظهار کرد که بزرگترین چالش سازمان اجتماعی ۲۶ مصوبه قضیهدار است کهรัฐ باید سهم کارفرمایی این ۲۶ شغلی را پرداخت کند؛ اما تا به امروز وفا ی خود را نکرده و بدهی’É به اجتماعی از ۹۰۰ همت فراتر رفته است. وی با این داد که به دلیل عدم پرداخت تعهدات، دولت در سال جاری ۳۴۱ همت به سازمان است، در حالی که خدمات این سازمان را میگیرد ولی ش را به موقع نمیکند.

دهقان کیا بر این اصرار داشت که در بند ۳ و ۴ سیاستهای کلی اجتماعی ابلاغی از سوی رهبری، منع شده است که دولت ć بدهی کند؛ اما این ۲۶ قا نون به افزایش بدهت دولتی و משבר است که خلاف سیاستگذاریهای رهبری است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران در خصوص بودجه ۱۴۰۴ گفت که اصرار شده بدهی’É به سازمانها باید به روش ساده تعیین شود؛ اما این مصوبه خلاف قانون است و همانطور که در دولت روحانی نیز پیش آمد، ما به دیوان عدل اداری شکایت کردیم و در جلسه هیأت عمومی که ۱۰۵ قاضی حضور داشتند، ۹۷ قا ضی به سود سازمان رای دادند و’É محکوم شد.

وی گفت که هیچیک از مطالبات مالی در بخشهای مختلف براساس روش ساده تعیین نمیشوند؛ در حالی که بر اساس ماده ۵۲۲ قانون خدمات اجتماعی، دیه و مهریه باید بروز شود و برای بسیاری از بدهیهای’É نیز قاعدة قانونی وجود دارد.

دهقان کیا افزود که اگر دولتها به موقع بدهی سازمان را پرداخت میکردند، اکنون وضعیت ا ین سازمان بسیار بهتر بود؛ چرا که در سال ۹۲ این سازمان ۶۳ همت از’É طلبکار بود که با آن میتوانستیم ۱۸ میلیارد دلار ارز بخریم؛ در سال ۱۴۰۰ طلب از’É به ۴۶۰ همت رسید که معادل ۱۷ میلیارد دلار بود؛ اما امسال که ۹۰۰ همت از’É طلبکار است، تنها با این پول میتوانیم ۱۳ میلیارد دلار خرید کنیم.

وی بر این আ’é داد که تحمیل ۲۶ قانون بر و عدم صداقت& #039;É در انجام تعهدات، ناتوانی و نارضایی در این ón را به وجود آورده است؛ ขาด ความซื่อสัตย์ ของรัฐ ทำให้ ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย ขององค์กร ปั่นป่วน และ สร้าง ความไม่สงบ ที่ นำไปสู่ การประท้วง ของแรงงาน และผู้เกษียณ และในที่สุด วิกฤต ต่อ ระบบ.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران در با گفتگو مولدسازی داراییهای’É که در بودجه ۱۴۰۴ ذکر شده، افزود برای مو لدسازی داراییها باید این داراییها را به ör خصوصی واگذار کند؛ اما به دلیل مبلغ بالای این داراییها، امکان خرید وجود ندارد و باید ۱۰درصد آن را نقد و بقیه را اقساط دریافت کند؛ اما از آنجا که از’É طلبکار است، میتواند ۱۰درصد پیشپرداز را دریافت نکند و حتی بخشی از اقساط را نیز به واگذار کند تا بدهی’É به این شود.

وی اظهار داشت که عدهای از نمایند گان مجلس شورای اسلامی با تهاتر डालिए a ón لا án؛ 1404 á 200 a ón y, ón، ál ón 200؛ ía 340 año año y 200 وی با انتقاد شدید از پچ پچ ادغام قسمت درمان صندوقها گفت این تفکری است که سالها علیه جستجو شده و امسال نیز در قالب واریز نه بیست و هفتم سهم درمان به خزانه دولة کلید خورده است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران افزود از سال ۵۴ تا ۸۳ به هر یک از مراکز درمانی مراجعه میکردیم، همه امکانات درمانی رایگان بود و پرداخت نمیکردیم؛ در گفت و گو درمان غیر مستقیم نیز ۳۰درصد و در قسمت بستری ۱۰درصد فر میدادیم؛ اما در سال ۸۳ تبصره ماده ۲ قانون ساختار جامع نظام، درمان را به دو قسمت پایه و تکمیلی تقسیم کرد که قرار بود آئین نامه درمان پایه را ظرف ۶ ماه بنویسند تا بیمهشده به هر مرکز مراجعه کرد، ریالی بابت درمان نپردازد؛ اما درمان پایه را فراموش کرد و تمرکز خود را بر بیمه تکمیلی قرار داد.

دهقان کیا گفت بیشتر از ۵۰درصد جمعیت کشور را تحت پوشش درمان دارد؛ اما یک ریال بابت درمان این ۵۰درصد جمعیت، به نمیپردازد، در حالی که موظف و متعهد به ارائه درمان رایگان به همه آحاد جمعیت است؛ یقیناً بیمه سلامت را اجرا کرد، اما فراموش شد. او همین طور گفت اگر ن ظر به مرحله اجرا برسد و ادغام درمان صندوقها محقق شود، این ۵۰درصدی که خدمات مناسبی از دریافت میکنند، به خیل محرومان از درمان خواهند پیوست.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از روال بیمه تکمیلی گفت اگرچه میبایست درمان پایه به کارگران و بازنشستگان داده شود، اما به دلیل افت کمیت و کیفیت خدمات درمانی از سوی، بیمه تکمیلی را به بازنشستگان ت حمیل کردند.

وی با اظهار این که ۲درصد حقوق بازنشستگان بابت درمان کسر میشود گفت علاوه بر این دودرصد، امسال بابت بیمه تکمیلی برای هر نفر ۳۰۵ هزار تومان تعیین شد که ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان را بیمه شده بازنش و بقیه را میپردازد؛ اما امسال این عدد به ۵۰۰ هزار تومان میرسد که قسمت قابل توجهی از حقوق بازنشستگان صرف هزینه درمان میشود.

دهقان کیا گفت به تا زگی بحثی نقل شده مبنی بر این که میخواهند ناظری تعیین کنند که یکدرصد بیمههای تکمیلی را بابت نظارت بگیرد؛ این عدد هزاران میلیارد تومان میشود که با مخالفت جدی کانونهای بازنشستگی روبرو شده است؛ تعیین ناظر لزومی ندارد، چون میتوانیم مطابق روال قبل بیمه تکمیلی را اجرایی کنیم، به شرط آنکه حق بیمهها را به موقع پرداخت کند یا خود مسئولیت نظارت را بر عهد ه بگیرد.

دهقان کیا با اصرار بر این که از هیچ کمکی نمیخواهیم، فقط شر ۲۶ قانون را از سر کم کند گفت راه دوم این است که به طور ماهانه، سهم کارفرمایی ۲۶ شغلی که گردن گرفته، را به بپردازد یا این مشاغل را تحت پوشش صندوقهای دیگر همچون بیمه کشاورزی، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگان کشوری و لشکرکی یا دیگر صندوقها ببرد.

وی در خصوص مشابه سازی حقوق بازنشستگان با اشاره به نظر کانون بازنشستگان گفت نظر کانون بازنشستگان این بود که دستمزد سال برقراری بازنشستگی بر حداقل دستمزد سال بازنشستگی تقسیم شود و از حاصل تقسیم دستمزد سال ۱۴۰۳ بر حداقل دستمزد سال جاری کسر شود، عدد به دست آمده ضرب در ۹۰درصد و ضرب در حداقل دستمزدسال جاری شود؛ از آنجا که قرار است این ۹۰درصد در سه مرحله ۴۰درصد و ۳۰درصد و ۳۰درصد اجرایی شود، برای سال اول این عدد ضرب در ۴۰درصد میشود که مقدار افزایش حقوق برای سال را تعیین میکند و برای سالهای آینده این عدد ضرب در ۳۰درصد و به حقوق اضافه میشود.