تصویب آیین نامه‌های قانون تامین مالی تشکیل تا آخر بهار_بام وطن

کسب و کار نیوز- تا بحال ۱۰ آیین‌نامه و نزدیک به ۲۰ مقرره و دستورالعمل مربوط به قانون تامین مالی تشکیل در شورای ملی فراهم مالی مصوب شده و انتظار می‌رود دربهار همه مقررات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی فراهم مالی به تصویب برسد.

به گزارش کسب و کار نیوز ، مجید کریمی ریزی رئیس مرکز تسهیل فراهم مالی تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی او گفت: بر پایه قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها هر ماه باید یک جلسه شورای ملی فراهم مالی راه اندازی می‌شد و علی‌رغم مشکلات و تحولاتی که در سرزمین وجود داشت، از جمله شهادت رئیس‌جمهور و راه اندازی دولت تازه، جلسات این شورا به طور منظم برگزار شده و تا بحال ۱۲ جلسه داشته است.

او همین طور گفت: تا بحال ۱۰ آیین‌نامه و نزدیک به ۲۰ مقرره و دستورالعمل مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی فراهم مالی مصوب شده و انتظار می‌رود در فصل اول سال ۱۴۰۴ همه مقررات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی فراهم مالی به تصویب برسد.

وی این چنین با اشاره به سامانه‌هایی که برای تشکیل بستر شفاف پیشبرد قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها باید تشکیل شود، اضافه کرد: در این عرصه نیز عمل های ملزوم انجام شده است و هیچ عقب‌افتادگی در اجرای این قانون باوجود مشکلات حاضر در سرزمین نداشته‌ایم.

راه اندازی آژانس‌های اندوخته گذاری در قانون تامین مالی تشکیل

وی با اشاره به پیش‌بینی راه‌اندازی آژانس‌های اندوخته‌گذاری برای راهنمایی و هدایت اندوخته‌گذاران در قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها او گفت: دستورالعمل راه اندازی این آژانس‌ها نیز تصویب شده و آماده ابلاغ است.

آیین‌نامه شراکت عمومی و خصوصی تدوین شد

کریمی این چنین یادآور شد: آیین‌نامه شراکت عمومی و خصوصی را با نگاه اختصاصی به قسمت خصوصی نوشتیم، در شورای ملی فراهم مالی مصوب شده و برای دولت ارسال شده است، بعد از تصویب در هیئت وزیران این نوشته نیز اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز تسهیلات فراهم مالی تشکیل این چنین اظهار کرد: او گفت و گو ضمانت‌نامه‌های دولتی برای صادرات خدمات فنی مهندسی و اندوخته‌گذاری که باید در شورای ملی فراهم مالی تصویب شود نیز به اجرا رسیده است.

وی با اشاره به اجرایی‌شدن نهادسازی‌های پیش‌بینی‌شده در قانون پافشاری کرد: این چنین ماده سه قانون برنامه هفتم تکلیفی را بر مسئولیت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه گذاشته است که باتوجه‌به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصد در طول برنامه، نوشته فراهم مالی آن پیش‌بینی شود که در این عرصه در شورای ملی فراهم مالی بر مبنای قانون برنامه هفتم، مقدار فراهم مالی مورد نیاز برای سال ۱۴۰۴ احصا شده و برای تصویب در هیئت وزیران ارسال شده است که امیدواریم در اولین جلسات هیأت دولت در سال جاری مصوب شود.