خانه نشینی نیروی کار به علت سرکوب دستمزد حقیقی!

در این بین، باید این مسئله مهم را در نظر گرفت که نزدیک به ۴۰ میلیون نفر ایرانی در جمعیت غیرفعال جای گرفته‌اند که عمدتا از طریق دیگر اعضای خانواده تامین مالی خواهد شد و یا به مشاغل کاذب روی آورده‌اند؛ بعد اگر برنامه‌ای برای سهمیم شدن آن‌ها در اقتصاد سرزمین وجود نداشته باشد، نمی‌توان نسبت به روایت‌های دولتی از بازار کار خوشبین می بود.

بر همین مبنا، تغیرات مرتبط با تهیه و تنظیم بودجه سال آینده هم حداقل در قسمت حقوق و دستمزد، عامل نگرانی و تهدیدی برای بازار کار محسوب می‌بشود؛ چراکه در صورت تصویب افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان، عملا معیشت این قسمت بزرگ از جامعه سقوط آزاد کرده و عقب ماندگی حقوق از نرخ تورم روال دلواپس‌کننده افت منفعت وری و ساعت سودمند کار را افزایش خواهد داد و این چنین می‌توان چشم به راه سرخوردگی و ناامیدی شاغلان متخصص و زبده و در نهایت موج‌های تازه مهاجرت می بود و در کل حتی آن‌هایی که دارای شغل می باشند هم، امکان پذیر به جمعیت غیرفعال اضافه شوند.

در قسمت مرتبط با جامعه کارگری هم حداقل در سال قبل قولهای بی آخر مسئولان دولتی ناظر به مهار نرخ تورم و ترمیم قوت خرید کارگران به سرانجامی نرسید و اکنون بیم آن می‌رود که امسال هم، مقدار افزایش حقوق کارمندان دولتی به گفتن معیاری برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ بشود و از این ناحیه میلیون‌ها کارگر ایرانی با بحران معیشتی روبه رو باشند؛ در این صورت حتی اگر در سال آینده نرخ بیکاری به زیر ۵ درصد هم برسد، نمی‌توان آن را دستاوردی برای اقتصاد سرزمین معارفه کرد؛ چراکه دستمزد‌ها در حالت خوشبینانه تنها کفاف ۱۰ روز زندگی یک خانوار را خواهد داد و این همان موضوعی است که سیاستگذار نسبت به آن بی‌دقت است.

آمار‌های فریبنده از حالت بازار کار

بازدید نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر مشخص می کند که ۷.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند؛ ضمن این که بازدید روال تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل شبیه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱)، ۰.۶ درصد افت یافته است.

در این بین، نتایج آمارگیری مربوط به پاییز ۱۴۰۲ مشخص می کند ۶۴ میلیون و ۶۴۷ هزار نفر شاغل ۱۵ ساله و زیاد تر از آن می باشند که از این تعداد نرخ شراکت اقتصادی فعال ۴۱ درصد (۲۶ میلیون و ۷۷۶ هزار نفر) و نرخ شراکت غیرفعال ۵۸.۵ درصد (۳۷ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر) است.

نرخ اشتغال در بازه وقتی پاییز ۱۴۰۲ به ۹۲.۴ درصد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده؛ به نحوی که اشتغال ۴۴ ساعت و زیاد تر در هفته ۷۱.۹ درصد از جمعیت شاغل را راه اندازی می‌دهد و ۲۸.۱ درصد نیز کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند. در عین حال، در پاییز ۱۴۰۲، به جمعیت شاغل سرزمین تعداد ۷۶۰ هزار و ۸۶۱ نفر افزوده شده است. نرخ شراکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر ۰.۵ درصد افزایش داشته که سهم بیشتری از این تغییرات مربوط به شراکت اقتصادی زنان است.

بر پایه این گزارش، هرچند افت نرخ بیکاری می‌تواند برای مسئولان دولتی مایه دلگرمی باشد؛ اما همانطور که آمار‌های تازه مشخص می کند، نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از جمعیت سرزمین غیر فعال می باشند و هیچ نقشی در افزایش تشکیل و گسترش سرزمین ندارند و مخارج زندگی آن‌ها توسط فرد فرد دیگر که در زیاد تر موارد یکی از اعضای خانواده آن‌ها است، تامین می‌بشود.

جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال دو شاخص مهم بازار کار می باشند که نرخ بیکاری و نسبت اشتغال نیز متاثر از این دو شاخص مهم تحول می‌کنند. در واقع، «جمعیت غیرفعال» به گروهی از جامعه حرف های می‌بشود که نه شاغل می باشند و نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند. دانشجویان و افراد در حال آموزش، زنان خانه دار و افراد دارای درآمد از محل‌های «غیرکاری» قسمت مهمی از جمعیت غیرفعال را به خود تعلق خواهند داد.

برای مثال در سال‌های قبل با افزایش سرسام آور قیمت مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره بها، برخی افراد از طریق اجاره دادن املاک خود درآمد‌های به مراتب بالاتری نسبت به یک کارمند و کارگر دارند. این اتفاق مذموم شرایطی را رقم زده که کارنکردن برای گروه‌هایی از جامعه نسبت به کارکردن دارای منافع بیشتری است.

آمار دلواپس کننده و تامل برانگیز نرخ شراکت اقتصادی نشان دهنده بالا بودن تعداد انصراف دهندگان از ورود به بازار کار است، این چنین این آمار مشخص می کند تعداد بسیاری از جوینگان شغل، بدلیل نامساعد می بود محیط کسب و کار و دستمزد‌هایی که با حقیقت زندگی روزانه همخوانی ندارد عملا خانه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند. این چنین حالت شراکت اقتصادی زنان تحصیلکرده نیز دلواپس کننده است؛ چراکه آن‌ها سپس از سال‌ها تحصیل نتوانسته‌اند شغلی مناسب با اندوخته گذاری که در حوزه تحصیل کرده‌اند، اشکار کنند و در نهایت نقشی در بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی سرزمین هم ندارند.

سنگ محک بودجه ۱۴۰۳ برای بازار کار

در نهایت با بازدید حالت جاری بازار کار، باید این به قضیه اشاره کرد که هرچند برون‌رفت از شرایط نامناسب جاری نیاز به برنامه‌های دراز زمان و واقع بینانه دارد؛ اما در قدم اول تغیرات مربوط به بودجه سال آینده هم به سمتی رفته که کمکی به افزایش انگیزه نیروی کار نکرده است چنانکه در روز‌های قبل افزایش حقوق ۲۰ و یا ۱۸ درصدی تبدیل به دغدغه و اختلاف مجلس و دولت شد که مشخص می کند عزمی برای افت هزینه‌های غیرضروری و بودجه نویسی مبتنی بر حقیقت وجود ندارد و نیروی کار تنها برای ۲ درصد افزایش حقوق باید دل دلواپس سرنوشت سال آینده خود باشد؛ به این علت اگر دولت تصمیم دارد با سیاستگذاری صحیح رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد، اولا باید دستمزد نیروی کار جاری را بر مبنای نرخ تورم ترمیم کند و در مرحله سپس شرایطی را فراهم کند که میلیون‌ها نفر ایرانی که به جمعیت غیرفعال اقتصادی اضافه شده‌اند، رغبت اشکار کنند و با وجود در بازار کار توان تشکیل سرزمین را بالا ببرند.