تبدیل در شورای عالی کار؛ نمایندههای کانون به عنوان کارگران حذف شده است, ماده ۱۶۷ قانون کار با��ابط شورای عالی کار، مسئولیتهای این شوره و بانیان دهنده آن را توضیح داده است. بر این اساس، سه نماینده کارگر این شوره انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی کار خواهند داشت.
با این حال، با پیروی از شیوه سالهای قبل از این شوره، مدام نماینده انجمن صنفی کارگران نیز در جلسات این شوره حضور داشته و از میان تکلوفهای کارگری سخن گفته است. اما امسال، در اولین جلسه شورای عالی کار دولت، نمایندهای از انجمن صنفی دعوت نشده بود. این کار شکایت نمایندگان کارگری را همراه داشت.
ن نمایندگان کارگر در شورا و همسویی هم چنین میتواند به توان بیشتر کارگران هرچند که اگرącاعت آنها، حتی با وجود همه نمایندگان کارگر هم، ترکیب شورای عالی کار به گونهای است که کارگران شانس کمتری برای كرسی نشدن خواستههای خود دارند.
دعوت از نماینده کانون عالی انجمن صنفی سرزمین و همچنین دعوت از علی خدایی، نمایندهای که سال قبل از شورای عالی کار اخراج شد، در شرایطی که کمتر از ۴ ماه به اغاز مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۴ مانده، این نگرانی را تشکیل کرده که وزارت کار، از این لحظه، شمشیر را از روی کارگان بسته است؟
اهمیت بالایی دارد.
این شورا این چنین مطابق قانون، تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران است و هرساله با راهاندازی جلسات در انتهای سال، نقش مهمی در تعیین حالت کارگران برای یک سال آینده دارد. گلپور اضافه کرد ماده ۱۶۷ قانون کار ترکیب این شوره را مشخص کرده است؛ بر این اساس، نمایندگان کارگر از سوی شورای اسلامی کار تعیین خواهند شد.
همین نوشته یقیناً مورد اعتراض ما است و در سالهای قبل، به نمایندگان مجلس و همچنین به وزارت کار و هیئت دولت نامههای بسیاری ارسال کردیم، مبنی بر این که با دقت به وجود سه تشکل بزرگ کارگری، فقط نباید از یک تشکل بهگفتن نماینده کارگری به این شوره دعوت شود.
بهویژه این که انجمنهای صنفی کارگری که در صنایع و خدمات گوناگون فعال میباشند و بالغ بر میلیونها کارگر را نمایندگی میکنند، هیچ نمایندهای در شورای عالی کار ندارند. گلپور پافشاری کرد همانطور که گفتم، ما مدام برای اصلاح این حالت در پی بودهایم، اما تا بحال نتیجهای حاصل نشده است. یقیناً باید بگویم که اقدام تازه وزارت کار، رویه بیش از ۱۰ ساله این شوره را زیر سؤال برده.
ببینید در ۱۰ تا ۱۵ سال قبل، عرف حاکم بر وزارت کار، کار و رفاه اجتماعی این بود که نقصی در قانون حس میشود و باید اصلاح شود و از این्रो نماینده انجمن صنفی نیز به این شوره دعوت میشد. ما ناظر وجود نمایندگان چکلهای کارگری در جلسات شورای عالی کار بودیم. وی اضافه کرد شکستن این رویه، به باور من حرکتی غیرکارشناسی بود که جهت کدورت خاطر دیگر چکلها شده است.
در طول این زمان نمایندگان چکلهای کارگیری، هرچند با تفاوتهای دیدگاهی که با هم داشتند، در رابطه با تعیین مزد با هم همسو بودند. این هماهنگی را سال قبل در مذاکرات مزدی دیدیم که نمایندگان کارگری، در اعتراض به رقم پایین مزد، جلسه را ترک کردند و مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ را امضا نکردند.
گلپور فرمود ما این عمل را بیاحترامی از سوی وزیری میدانیم که در زمان کسب رأی مطمعن، اظهار کرده بود که حکمرانی علمی را در فضای وزارت کار حاکم خواهد کرد. مطابق نامهها و گسترشنامههای سازمان جهانی کار که ما به آنها پیوستیم، باید سهجانبهگرایی مراعات شود.
بهویژه این که شورای اسلامی کار نمایندگان کارگران در کارخانههایی با بیشتر از ۳۵ نفر میباشند و این در حالی است که کارگران تعداد بسیاری در صنایع کوچک و خدماتی وجود دارند که این شوره نمایندگی آنها را پوشش نمیدهد. آیا کارگران صنایع کوچک و خدماتی نباید در این شوره نماینده داشته باشند؟
گلپور گفت شورای عالی کار باید به فکر آینده کار باشد و قوانینی را در این حوزه قرار دهد تا چالشهای تعداد زیادی که در این حوزه وجود داشته و این چنین چالشهای تازه این حوزه را برای کارگران حل کند. این فعال کاربری فرمود حرکت وزارت کار در حذف دیگر نمایندگان کارگر را زنگ خطر میداند برای حذف اجماع نمایندگان چکلهای رسمی کارگری، بهویژه بر سر مصوبات مزد. با وجود این اجماع، سال قبل ابعاد ظلمی که به کارگران شد، گسترده میبود.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق در حالی که تورم مثبت ۴۵ درصد می بود یک طرف، و از طرف دیگر، در توصیف این ظلم بزرگ همین بس که حق مسکن کارگران به اندازه درصد افزایش حداقل حقوق، افزایش اشکار نکرد. در حالی که اگر حق مسکن ۳۵ درصد هم افزایش اشکار میکرد، باز هم نمیتوانست هزینههای سنگین مسکن را پوشش دهد.
گلپور فرمود عدم وجود نمایندگان و شدن اختلاف بین چکلهای کارگری، از طریق شکستن عرف چند ساله، به بدبینی بین نمایندگان کارگری منجر شده است. یقیناً تفریقافکنی در بین کارگران امکانپذیر در کوتاه زمان جواب بدهد، اما در مدت طولانی جوابگو نخواهد بود. این فعال کارگری در آخر گفت برای ما سوال است که چرا وزیر کار دعوت رسمی و صوری را از نمایندگان دیگر چکلهای کارگیری کوتاه کرده است؟
قطعا ما مطالبه خود را در این عرصه ادامه خواهیم داد. از زمان اغاز به کار آقای میدی، مطالبات خود را به گفتن یکی از شرکای اجتماعی برای ایشان در قالب نامه منتقل کردیم، اما تا بحال هیچ کدام از نامههای ما جواب داده نشده است., اخبار اقتصادی, url
