دولت چهاردهم ایران را از لیست سیاه گروه FATF خارج میکند؟, هدف دولت چهاردهم خروج ایران از لیست سیاه FATF\با توجه به تغییرات سیاسی اخیر مشخص میشود که دولت موجود تمایل źی به بازدید پیششرطهای اختصاصی عمل مالی دارد. با این حال انجام این اقدام نیاز به هماهنگی نهادهای گوناگون قانونی و اجرایی دارد و تنها بودجه دولت نمیتواند باشد.\داستان ایران و FATF\گروه ACTION در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای همسو تاسیس شد.
هدف اولیه مقابله با پولشویی بود که با گذار به مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمانیافته گسترش یافت. این سازمان استانداردهای لازم برای دولتها تعیین میکند تا سوءاستفاده از سیستم مالی جهانی را پیشگیری کند.
ثبت در لیست سیاه به معنی محدود شدن دسترسی به بازارهای مالی جهانی و اجتناب بانکها و موسسات بینالمللی از تعامل با کشور مربوطه است.\در سال ۲۰۰۷ ایران به نسبت شفافیت کم در سیستم مالی و ضعفهای نظارتی به لیست سیاه FATF شد. اعمال FATF به معنای محدود شدید دسترسی ایران به منابع مالی بینالمللی بود و سیستم بانکی بینالمللی تمایل همکاری با ایران را کاهش داد. این امر به شدت تجارت خارجی ایران را محدود کرده بود.
با روی کار آمدن دولت روحانی و آغاز مذاکرات هستهای که در سال ۲۰۱۵ به امضای برنامه جامع اقدام مشترک انجامید، تلاشهای متعددی برای بهبود روابط ایران با FATF صورت گرفت.
تصویب قوانین جدید در عرصه و یکی از اقدامات اصلی ایران بود که باعث נעاشت ایران از لیست سیاه به لیست خاکستری شد.\قرارههای لازم برای اصلاح قوانین\پس از توافق با FATF، دولت ایران چهار مهم را به مجلس ارسال کرد. این شامل اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، úç کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و úç کنوانسیون پالرمو میشد.
با این حال در فوریه ۲۰۲۰ FATF تصمیم گرفت ایران را به دلیل عدم اجرای کامل لایحاها به لیست سیاه بازگرداند.ای بازدید پیششرطها مجدداً کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور � که مجدد میشود.، گزارش وضعیت فعلی و اعمال الزامی برای پرونده ایران در FATF به رئیسجمهور ارایه شد. این امور با آنچه در رسانهها منتشر میشود متفاوت است.\بازنگری در مجمع تشخیص مصلحت نظام\از سوی دیگر نمایندگان دیگر نهادهای تصمیمگیر نظر خودว่า.، معاون اجرایی رئیسجمهور معتقد است نامه بازدید مجدد پیوستن کامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بدهد.
مجمع تشخیص سخن من خبری از ارسال چنین نامهای توسط رئیسجمهور ندارم اما شنیدم قصد پیشرو دارند. این فرد افزود اگر رئیسجمهور بخواهد قطعاً बैठک FATF خواهد کرد اما نتیجه نهایی مشخص نیست. نهایتاً خدمه این است که تصمیم نهایی بستن پرونده اختیاری است.\سخنگوی هیئترئیسه مجلس نیز اعلام کرد که زمان بازدید اللوایح مانند پالرمو و سیاف‐تی به پایان رسیده است.
این لایح باید به مجلس ارسال شوند تا از طریق نمایندگان بازدید گردد. به همین دلیل پیوستن به FATF صرفهجور نیست و نیازمند توافق مجلس است.\منبع
