بررسی چالشهای هدفمندی یارانهها و نیاز به اصلاحات کلی در بودجه کشور, هر ساله در سی تدوین لایحه بودجه، دولتها با کسری بودجهای روبهرو میشوند. هدفمندی یارانهها نیز به عنوان یکی از دستگاههای کلیدی اجرایی در این فرآیند، به دلیل عدم انطباق تعهدات شرکتهای نفتی تابعه با منابع تخصیصیافته، دچار ناطلاقی شده است.
در سال ۱۴۰۳، بودجه هدفمندی با ناترازی شدید مواجه شد که نگرانیهای جدی در خصوص مدیریت منابع عمومی بهوجود آورد و réات عمیق در این حوزه را روشن ساخت.
برای چالشهای موجود در هدفمندی یارانه، موارد زیر بررسی میشود ۱. رویکردهای مختلف دولتها در سیاستگذاری، که مستاً مبتنی بر برآوردی و احتمالی بوده، به دلیل عدم منابع مندرج در لایحه و عدم پایبندی شرکتهای ارائهدهنده از یارانهها به مصوبات بودجه، می-ê یافتن ارزانکاری اجباری برای سازمان هدفمندسازی که منجر به ایجاد خسارتهای اقتصادی میشود. ۲.
بانک مرکزی موظف است بر اساس بخشهای (۸) بند (الف)، (ب) و (ت) تبصره (۸) قانون بودجه ۱۴۰۳، گزارشهای جزئی را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه دهد؛ این ê برای تصمیمگیریهای آینده و کامل منابع هدفمندی حائز اهمیت است. پرداخت ۷۵۸ میلیارد تومان یارانه به بیش از ۸۰ میلیون نفر ۵.
پشتیبانی طبقاتی آسیبة été و توزیع یارانه تا کمک کند.
پرداخت ماهیانه یارانه حمایتی به ۸۰،۲۶۴،۴۸۰ نفر درוכ róż دهکهای درآمدی و سایر مصارف اجتنابناپذیر، بار مالی ۷۵۸،۸۰۰ میلیارد تومان بر عهدهٔ دولت قرار گرفته است. با وجود تحریمهای اقتصادی، عدم اصلاح الگوهای مصرف و عدم اجرای دقیق آزمون وسعسنجی و عدم واگزینی وظیفه شناسایی و حذف گروههای پردرآمد به سایر دستگاهها، این کار از سال ۱۳۹۳ تاکنون بدون نتایج ملموسی باقی مانده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انجام این وظیفۀ بودن.
عدم اجرای این تکليف منجر به هدررفتن منابع هدفمندشدگی و افزایش تورم سالانهٔ اقتصاد کشور شده است.
بنابراین، لازمه است تا به نظارت بر حذف خانوارهای پردرآمد، مدیریت مصرف منابع هدفمندی در یارانههای مستقیم، صحت معلومات اقتصادی خانوان، ثبتنام یارانه نقدی و معیشتی، تعیین مندیها، شناسایی و حذف گروههای پردرآمد از لیست یارانهدیرما، نظارت بر حمای پرداخت مستمری مددجویان، یارانه سلامت و دارو، یارانه نان و اجرای دقیق تکالیف قانونی از ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانهها و ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی بر پایهٔ یانبته خانو، دستگاههای اجرایی شده در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، پایگاههای داده خود را بر مبنای متغیرهای آماری مورد نیاز در بهصورت آنلاین در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهند.
۶. عدم وجود یک واضح توسط تیمهای اقتصادی، که ناشی از سیاستهای نادرست و بر آزمایش و خطا در پرداخت یارانه به ørي یا توزیع و خدمات، یا بر پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانهها، تا به امروز تنها بارهای ی اضافه بر دولتها به قرار داده است. ۷.
در اجرای قانون ضمانت خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۶۸) و اصلاحات بعدی آن، برای حمایت از تولید داخلی و حفظ امنیت غذایی، ارائه نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت بهای مطلوب به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم برای خرید گندم بر نیاز صنف و تولید کشور را فراهم آورده و خرید گندم به قیمت نهایی مصوب شورای قیمتگذاری و حمایتی محصولات کشاورزی اساسی را از این اعتبار بدون ملاحظه िश بانکی بهطور کامل تخصیص و پرداخت نموده است.
