>> تحلیل چالشهای بودجه ۱۴۰۴ تورم فراتر از ۴۰ درصد، تسلط بر بازار اندوخته و وابستگی نفتی به چین > حجتالله میرزایی، رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در نشستی با موضوع بازدید از بودجه ۱۴۰۴ که در انجمن کوی ارم برگزار شد، به تشریح ابعاد بحرانی لایحه بودجه سال آینده پرداخت.
او با اشاره به افزایش چهاربرابری اوراق دولتی از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان، هشدار داد که اگرچه دولت قصد بازپرداخت ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای پیشین خود را دارد، اما این اقدام منجر به تسخیر کامل بازار اندوخته و ایجاد برونرانی شدید برای بخش خصوصی شده است.
شته است.
اگرچه ادغام اقلام فرابودجهای در بودجه اصلی گامی مثبت تلقی میشود، اما راهکارهای مالیاتی پیشبینی شده برای جبران کسری، فشار تورمی جدی به همراه خواهد داشت. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه رشد درآمدهای مالیاتی برای سال آینده حدود ۴۰ درصد پیشبینی شده است، افزود با توجه به سیاستهای تامین مالی دولت، قویاً معتقدیم نرخ تورم واقعی در سال ۱۴۰۴ از ۴۰ درصد فراتر خواهد رفت.
افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی و حذف ۳۰ درصد از این کالا از سیستم ارز پایه به سمت بازار آزاد، از مهمترین درایورهای این تورم پیشبینی شده هستند.
صادرکنندگان و واردکنندگان دانست.
او امیدوار است که دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار جدید نزدیک کند تا فاصله نرخهای ارزی به حداقل برسد و وحدت نرخ ارز در اقتصاد محقق گردد. افزایش قیمت حاملهای انرژی و بنزین؛ ضرورتی ناگزیر میرزایی با صراحت اعلام کرد که دولت ناگزیر است قیمت حاملهای انرژی، به ویژه بنزین را افزایش دهد که پیامدهای تورمی مستقیمی خواهد داشت.
در دفاع از تیم تدوینکننده بودجه، او بیان داشت با وجود نقدها بر لایحه، باید شرایط خاصی را در نظر گرفت که در آن دولت تنها یک ماه فرصت تدوین بودجه داشته و با کابینهای تازهتشکیل روبرو بوده است.
او به نقش مجلس در نوسانات بودجهای اشاره کرد در سال اول و آخر مجلس یازدهم، نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدون تامین منبع به بودجه اضافه شد. وقتی قانونگذار میتواند به صورت قواعی ۴۵ درصد سقف بودجه را افزایش دهد، سیاستگذاری مالی برای دولت غیرممکن میشود.
این کسری بودجه ریشه بسیاری از ناترازیهای بانکی، صندوقهای بازنشستگی و انرژی است و اصلاحات باید از سرچشمه و با مصوبیت سران قوا برای محدود کردن قدرت مجلس در افزایش سقف بودجه آغاز گردد. ۹۶ درصد بودجه جاری؛ عدم امکان هرگونه عمل گسترشای تحلیل ساختار هزینهها نشان میدهد که ۹۶ درصد بودجه به هزینههای جاری اختصاص یافته و ۷۰ درصد این مبلغ هزینههای پرسنلی است. دولت بر این بخش وسیع قدرت مانور ندارد.
در ۴ درصد باقیمانده مربوط به بودجه عمرانی نیز، وجود ۹۰ هزار پروژه ناتمام (۳۰ هزار مورد پروژه ملی) مانع از تخصیص منابع به پروژههای جدید و گسترشای شده است. میرزایی بر ضرورت اصلاح مدیریت شرکتهای دولتی تأکید کرد که ۵۵ درصد بودجه کل کشور را در اختیار دارند. اگرچه بخش مهمی از تصمیمگیری در این شرکتها حاکمیتی است، اما دولت میتواند و باید نظام حکمرانی و مدیریت آنها را بهبود بخشد تا کارایی این بخش عظیم از بودجه افزایش یابد.
۹۲ درصد صادرات نفت به چین؛ تله استعماری قرن نوزدهم نکته بحرانی دیگر که میرزایی به آن پرداخت، ساختار صادرات نفتی ایران است. در حال حاضر ۹۲ درصد نفت ایران به چین صادر میشود با تخفیف نزدیک به ۳۰ درصد و هزینههای پنهان، در حالی که در گذشته سبد مشتریان متنوعی با سقف بالای دو میلیون بشکه وجود داشت.
او این وضعیت را تله استعماری قرن نوزدهم توصیف کرد که ایران را وادار به پذیرش شرایط نامساویه چین کرده و هزینههای اقتصاد را به شدت بالا برده است. عدم وجود برنامه کلان اقتصادی در سطح نهاد دولت دکتر داود سوری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، در ادامه این نشست با نقد ساختار برنامهریزی در ایران گفت سالها است نهاد دولت برنامه مشخص و اجرایی برای اداره اقتصاد ندارد.
بودجههای سالانه صرفاً طرحی برای هزینهکرد یک ساله تدوین میشوند، بدون آنکه یک برنامه استراتژیک و شفاف پشت آنها قرار داشته باشد. این فقدان دیدگاه بلندمدت، ریشه تغییرات شکلی و بیبرنامه بودجههاست. مالیات؛ تیغ دو لبهای که نیاز به پاسخگویی دارد سوری با اشاره به افزایش سالانه نرخ مالیاتها، هشدار داد اگرچه مالیات در بسیاری از کشورها منبع اصلی درآمد است، اما این یک تیغ دو لبه است.
دولت فقط حق درآمد برداری ندارد، بلکه باید در قبال نحوه هزینهکرد آن پاسخگو باشد؛ مسالهای که در سیستم مدیریت مالی ایران گم شده است. ما هیچ کنترلی بر پردازش و تخصیص این منابع نداریم و این چالش از ابتدای انقلاب تا امروز تشدید یافته است. >>
